چشم انداز نرخ طلا در سال ۹۷

هر انس طلای جهانی سال ۹۶ را با نرخ ۱٫۲۳۰ دلار ابتدا کرد و با نوسان در محدوده نرخ ۱٫۲۲۰ تا ۱٫۳۵۰ این سال را سپری کرده است.

از عوامل موثر بر نرخ طلا در این سال می‌توان به کم شدن شاخص دلار، صعود نرخ بهره توسط فدرال رزو، صعود انتظارات تورمی، بهبود اقتصاد آمریکا و… اشاره کرد.

شاخص دلار، ارزش دلار را نسبت به سبدی از ارزهای بین‌المللی می‌سنجد. شاخص دلار با ارزش طلا رابطه‌ای معکوس دارد. این شاخص از حدود ۱۰۰ در ابتدای سال به ۹۰ کم شدن داشت. نزول ارزش دلار ناشی از عوامل مختلفی نظیر نگرانی در مورد دنبال کردن راهبرد ضعیف دلار از سود واشنگتن بوده است.

تحلیل ارزش دلار در سال ۹۶ بیانگر است که بها طلا در شهریور به دنبال تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا به دلیل کم شدن ارزش دلار و بیشتر شدن تنش‌های منطقه‌ای، بیشترین نرخ را داشته و به ۱٫۳۵۰ دلار به ازای هر انس رسید.

به‌ طور کلی می‌توان گفت در شرایط پایدار که موجب سرمایه‌گذاری بلندمدت با سودآوری مناسب شود، بها طلا کم شدن خواهد یافت. ولی شرایط غیرپایدار و غیرقابل پیش‌بینی باعث رشد ارزش طلا و سکه بهار آزادی در بازار جهانی و بازار داخلی کشور ایران خواهد شد.

پس از آن در آبان‌ماه، نرخ طلا به علت صعود ارزش دلار و انتظار صعود بهره آمریکا به حدود ۱٫۲۸۰ دلار به ازای هر انس عقب‌نشینی کرد، که البته همچنان به نوسان خود ادامه داد.

نرخ بهره از آن جهت بر نرخ طلا تاثیرگذار است که هزینه فرصت نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا را رشد می‌دهد. بنابراین، رشد بازدهی اوراق قرضه موجب افت بها طلا می‌شود.

تقاضا برای جواهرات در ابتدای سال رشد داشت، این بیشتر شدن به دلیل صعود تقاضای جواهرات در هند بوده است. تقاضا برای جواهرات در چین همچنان در افت است، زیرا نسل جوان چین علاقه کمتری به استفاده از جواهرات دارند. از طرف دیگر در سال قبل، عرضه طلا به دلیل افت سرمایه‌گذاری در معادن و صعود هزینه‌ها، کم شدن یافت.

هچنین نرخ جهانی نفت، شاخص‌های بازار سرمایه، بحران‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و برخی حوادث غیرمترقبه دیگر، به عنوان مثال سیاست‌های دولتی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، تهیه و عرضه طلا توسط این کشورها و…، بر نرخ جهانی طلا تاثیر زیادی دارد و در بازار داخلی، ارزش طلا و سکه بهار آزادی ارتباط نزدیکی با نوسانات ارزش دلار دارد.

بر پایه پیش‌بینی‌ها، دو پارامتر تعیین کننده بها طلا هستند: اونس جهانی و ارز. پیش‌بینی می‌شود نرخ اونس در سال ۹۷ در بازه ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار قرار بگیرد. بها سکه و دلار نیز همبستگی حدود ۸۸ درصدی دارند. از سوی دیگر، تحلیل‌ها مشخص می‌کند که سکه در سال آینده یک میلیون و هشتصد و شصت، بر پایه تحولات ارز باشد.

برای پیش‌بینی بها طلا در سال ۹۷ نیاز به داشتن برآوردی از عوامل ذکر شده است. از سوی دیگر، برای محاسبه ارزش طلا در بازار داخلی نیاز است تا نوسان ارزش دلار را نیز در نظر داشته باشیم. با توجه به نقدینگی انباشته و انتظارات تورمی، پیش‌بینی می‌شود که شاهد رشد ارزش دلار در بازار داخلی باشیم.

در ادامه پیش‌بینی برخی از موسسات خارجی ذکر می‌شود.

بانک جهانی بها طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۱٫۲۳۸ دلار به ازای هر انس پیش‌بینی می‌کند. زیرا انتظار دارد که نرخ بهره همچنان بیشتر شدن یابد.

بر پایه پیش‌بینی‌های کیتکونیوز، ارزش طلا تا پایان کار سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۳۷۵ دلار می‌رسد. رشد تقاضا از سوی اقتصادهای نوظهور می‌تواند عامل مهمی برای وقوع این پیش‌بینی باشد.

تحلیل‌گران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که نرخ طلا تا اواسط سال ۲۰۱۸ به ۱٫۲۰۰ دلار خواهد رسید. نزول نگرانی‌ها نسبت به اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان، عامل مهمی برای افت تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا و افت ارزش آن تا اواسط سال ۲۰۱۸ خواهد بود.

تصویب طرح مالیاتی دولت ترامپ و در ادامه ادامه اجرای سیاست‌های پولیِ سخت‌گیرانه فدرال رزرو و رشد نرخ بهره نیز می‌تواند دلیلی بر این کم شدن باشد.

عامل مهم دیگری که می‌تواند نرخ طلا را در میان‌مدت کم شدن دهد، رشد رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است.

شرکت مریل لینچِ آمریکا بر این باور است که طرح اصلاحات مالیاتی دولت ترامپ یک بسته اقتصادی پیچیده است و به درستی نمی‌توان تبعات و آثار اجرای اصلاحات اقتصادی در آمریکا بر بازارهای بین‌المللی به خصوص بازار طلا را تجزیه‌وتحلیل کرد.

این بانک پیش‌بینی کرده است که ارزش جهانی طلا در سه ماه نخست امسال، تحت فشار قرار خواهد داشت. ولی در سه ماه سوم ۲۰۱۸ میلادی وضعیت عادی به بازار طلا بازخواهد گشت.

به اعتقاد تحلیل‌گران این بانک، میانگین نرخ هر اونس طلا تا سه ماه سوم امسال به ۱۳۵۰ دلار خواهد رسید. در قانون به‌روز مالیاتی آمریکا نرخ مالیاتی شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد افت خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود اجرای طرح مالیاتی نوین موجب صعود ۱٫۵ تریلیون دلاری بدهی‌های دولت آمریکا شود که این مساله به اعتقاد تحلیل‌گران مریل لینچ در نهایت به نفع بها جهانی طلا خواهد بود.

به نظر می‌رسد اجرای اصلاحات مالیاتی در کوتاه‌مدت موجب بیشتر شدن رشد اقتصادی و تقویت ارزش دلار خواهد شد. ولی در میان‌مدت و بلندمدت اجرای این طرح موجب رشد بدهی و کسری بودجه می‌شود و می‌تواند به ضرر ارزش دلار باشد.